ملخص البحث:

يتناول هذا البحث تحليل السياسة الأمريكية تجاه البرنامج النووي الهندي في مرحلة ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، من خلال دراسة التحولات التي طرأت على الاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع قضية الانتشار النووي في جنوب آسيا، ولا سيما تجاه الهند. وفي سياق ذلك؛ ينطلق البحث من فرضية مفادها أن السياسة الأمريكية لم تستند في تعاملها مع الملف النووي الهندي إلى مبادئ منع الانتشار النووي بقدر ما ارتبطت باعتبارات المصلحة الاستراتيجية وإعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية والدولية.

واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة لتحليل تطور البرنامج النووي الهندي، ومراحل تطور العلاقات الأمريكية – الهندية، وانعكاسات أحداث الحادي عشر من سبتمبر على طبيعة التعاون بين البلدين، مع التركيز على الاتفاق النووي المدني الأمريكي – الهندي بوصفه نقطة تحول رئيسة في العلاقات الثنائية.

وتوصل البحث إلى أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر شكّلت نقطة تحول في السياسة الخارجية الأمريكية؛ إذ أعادت واشنطن تعريف أولوياتها الأمنية والاستراتيجية، واتجهت إلى بناء شراكة استراتيجية مع الهند باعتبارها قوة إقليمية صاعدة وشريكًا مهماً في الحرب على الإرهاب وفي موازنة النفوذ الصيني في آسيا. وقد انعكس ذلك في توقيع اتفاق التعاون النووي المدني، الذي منح الهند امتيازات استثنائية رغم عدم انضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ الأمر الذي عُدَّ استثناءً واضحاً من قواعد نظام منع الانتشار النووي الدولي.

كما بيّن البحث أن السياسة الأمريكية اتسمت بازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الانتشار النووي؛ حيث شددت الضغوط على بعض الدول مثل: إيران وكوريا الشمالية، في الوقت الذي قدمت فيه دعماً سياسياً وتقنياً للهند، بما يعكس أولوية الاعتبارات الجيوسياسية والمصالح الاستراتيجية على حساب الالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي ونظام منع الانتشار النووي.

ويخلص البحث إلى أن الاتفاق النووي الأمريكي – الهندي لم يكن مجرد اتفاق للتعاون في مجال الطاقة النووية، بل مثّل تحولاً استراتيجياً في العلاقات الثنائية، وأسهم في تعزيز المكانة الدولية للهند، وإعادة تشكيل التوازنات الاستراتيجية في جنوب آسيا، بما ترك آثاراً مباشرة في مستقبل نظام منع الانتشار النووي العالمي وفي توازنات القوى الإقليمية، ولا سيما في علاقات الهند بكل من الصين وباكستان.

هدفت هذه الدراسة للتعرف علي مدي تاثير حجم التضخم في ميزان المدفوعات خلال الفترة الزمنية الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة و الهند يمثل ضربة قوية لجهود منع انتشار النووي , ويجعل التفاوض بشان منع نشر السلاح النووي مع دول اخري مثل ايران وكوريا الشمالية أكثر صعوبة , بل قد يودي لسباق نووي في جنوب وشرق اسياء , لان مجرد قيام الولايات المتحدة ومجموعة الموردين بخرق اتزامات سابقة سيجعل نفس الموردين يقمون بالامر داته ’ خاصة الصين مع باكستان وكوريا الشمالية .

تعد الجصانات والامتيازات الدبلوماسية من الاشكاليات الدولية المثارة باستمرار وتكمن هذه الاشكالية في البحث عن ماهية الحصانات ومداها في القانون الدولي العام، ومن أجل معالجة هذا الموضوع والصول إلى نتائج مثمرة تحاول هذه الدراسة أن تجيب عن عدة ساؤلات .

لتأتي هذه الدراسة خدمة للباحثين في مجال العمل الدبلوماسي وذلك من خلال الاستفادة من نتائج هذه الدراسة لتكون نواة لدراسات أخرى مستقبلية

تظهر إشكاليات التنمية الإدارية في الدول النامية حيث تبدأ من الطموحات العالية للجماهير والطاقات البشرية المحدودة والكفاءة والموارد الطبيعية غير المستثمرة، كما تعتبر التنمية الإدارية ضرورة من ضرورات تحقيق التنمية الشاملة، حيث يعد بناء مؤسسات الدولة واكتمالها أحد أهم معايير إصلاحها واستقرارها وتباتها، فالمؤسسات السياسية في الدولة الليبية مرت بنقلات نوعية في بناء مؤسساتها التشريعية والتنفيذية، وذلك مند التغيير الحاصل في عام 2011م، نتيجة لظهور مجموعة من الظروف التي ساقتها المرحلة وأثرت عليها سلباً وإيجاباً، حيث إنّ الدولة مشروع مؤسساتي يعتمد على بناء منظومة من المؤسسات الرسمية والغير رسمية، وعلى الرغم من عدم تمكن الأنظمة المتعاقبة على الحكم في ليبيا من خلق برنامج تنموي يكون قادر على بناء دولة ذات مؤسسات قوية قائمة وقادرة على تحقيق أهدافها بجميع أنواعها، مما تسبب ذلك في تفاقم ظهور الأزمات داخل الدولة، وعدم مقدرتها على الحد منها، وفي الخروج من دوامة العنف والدولة الفاشلة لعدم نجاحها في إتمام عملية التنمية الإدارية التي تحقق من خلالها البناء والإصلاح، بناء مؤسسات مستقرة تستطيع مواكبة العالم في التغيير والتطور.

مُلَخص البحث:

يعد ضعف المؤسسات في الدولة أحد أهم مؤشرات الفشل في بناء مؤسسات سياسية مستقرة قادرة على التخلص من الأزمات الرئيسية في الدولة، حيث أن الدولة مشروع مؤسساتي يعتمد على بناء منظومة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، ولكي تستطيع بناء دولة ذات مؤسسات قوية قائمة وقادرة على تحقيق نهج التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الحاضر من دون النيل والمساس من قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، وهدفها ترشيد الإنفاق والاستهلاك، حيث تسعى التنمية المستدامة لتحسين ظروف المعيشة لجميع أفراد المجتمع، وتظهر أهمية الموضوع كونه أحد أهداف التنمية لـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 2015م وانتقيت منها الهدف السادس عشر الذي يعتمد مبدأ المؤسسات القوية لتحقيق التنمية المستدامة، وأردت تسليط الضوء على المؤسسات السياسية في الدولة الليبية وقياس ما مدى الضعف الذي تعانيه الدولة وأثره على التنمية المستدامة، فهدف البحث إلى تحديد المؤسسات السياسية في الدولة الليبية، وتوضيح مفهوم وأهمية التنمية المستدامة، وتحديد تأثير ضعف المؤسسات على التنمية المستدامة في الدولة الليبية، وينطلق البحث من تساؤل رئيس ألا وهو: ما مدى تأثير ضعف المؤسسات السياسية على التنمية المستدامة في ليبيا، وسعينا من خلال التقسيمات البحثية للإجابة عليه، في المحور الأول الإطار النظرية وفُرع إلى تحديد المؤسسات السياسية في ليبيا، والى التنمية المستدامة المفهوم والأهمية، والمحور الثاني تأثير ضعف المؤسسات على التنمية المستدامة في ليبيا، وفُرع إلى أولاً ضعف المؤسسات السياسية في ليبيا، وثانياً تأثير الضعف في التنمية المستدامة، وتضمن خاتمة وعدد من النتائج والتوصيات.

تَنَاولت الدِّرَاسة مَوضُوعاً فِي غَاية ألأهمية ويُمثل أَهمية قُصوى بِالنِّسبة للدولة اللَّيبية وتَوصيف الوَضع الحَالي، وتَسعى الدِّراسة إِلى تَحديد المُشكلة الرَّئِيسية المُتمثلة فِي إِحدى أَزمَات التَّنمية السِّياسية، أَلا وهي أَزمَة الهُويَّة وقِياس مَا مَدى تَأثِيرُها عَلى عَمليَّة الانتِقَال وإتمَام عَمليَّة التَّحَول الدِّيمُقراطي فِي الدَّولة اللِّيبية بَعد عَام 2011م، ولذلك اعتَمَدت الدِّرَاسة عِنوَاناً"أزمة الهُويَّة وتأثيرها في عَملية التَّحول الديمقراطي في ليبيا، نظراً ما للهُوية من أهَمية في التّرابط المُجتمعي وتَأثيرها على اللُّحمة الوَطنية دَاخل الدَّولة الوَاحدة، وعُرِّفت الهُوية بأنَّها خُصُوصِية ثَقافية تُميز أُمة عَن أُخرى، وَهَذا يَعني أنَّ الهُوية هي وَحدة مِن العنَاصر المَادِّية والنَّفسية المُتكامِلة التَّي تُمنح الشَّخص الذَّاتية وَتُمَيزه عَن غَيرِه، وَاعتَمدَت الدِّرَاسة عَلى إشكَالية رَئِيسِية تَدُور حَولَ تَسَاؤُل رَئِيسِي وَهو، مَا تَأثِير أَزمَة الهُويَّة عَلى عَمَليَّة التَّحَول الدِّيمقراطي فِي لِبيبا، ومن هَذَا التَّسَاؤُل الرَّئِيسي طُرحت عدَّة تَسَاؤُلات فَرعِيَّة لِلزيَادة فِي التَّحلِيل وَالدِّرَاسة، التَّساؤل الأَوَّل مَا هُو مَفهُوم أَزمَة الهُويَّة، وَمَا هِي أَهَميتُها لِبنَاء الدَّولة الوَطنية؟، وَمَا هِيَ آليَّات طَبِيعَة عَمَلِية التَّحَول الدِّيمُقرَاطِي؟، وَمَا مَدَى تَأثِير أَزمَة الهُويَّة عَلَى عَمَلِية التَّحَول الدِّيمُقرَاطِي؟، واعتمد البَحثُ عَلَى أَهَميَّة مَفَادُهَا إِنَّ المَوضُوع كَونَهُ يَدرُس قَضية ذَاتَ أَهَمِّية شَغَلت البَاحِثِين والمُفكرِينَ وَالسِّيَاسِيِّين وَهي أَزمَةِ الهُويَّة كَونَهَا إِحدَى الأَزمَات الرَّئِيسِية للتَّنمِية السِّيَاسية، وَدِرَاسة تأثِيرُها عَلَى عَمَليَّة التَّحَول الدَّيمقراطي فِي لِيبيا، وَهدفَ البَحثُ إِلَى عَدَد مِنَ النَّقَاط تَمثَّلت فِي تَحدِيد مَفهُوم أَزمَةِ الهُويَّة، وَفِي تَحديد مَعَالم التَّحَوُّل الدِّيمُقراطي، وَحَصر تَأثير أَزمَة الهُويَّة فِي عَمَلية التَّحَول الدِّيمقراطي فِي لِيبيا، واعتماداً عَلى مَنَاهِج البَحث فِي العُلُوم السِّيَاسية وَمَا يتناسب وموضُوع قيدُ البحثِ، أَعتَمَد البَاحث عَلَى مَنهَجَين رَئيسيين هُمَا المَنهَج الوَصفِي والمَنهج التَّحلِيلي، لِلإجَابة عَن تَسَاؤُلات الدِّرَاسة، كَمَا قُسمت الدِّراسَة إِلى مبحَثَين الإطَار النَّظَرِي كمَبحث أَول وَالذِّي بدوره قُسم إِلى أَوَّلاً مَفهُوم الهُوية، وَتَنَاوَلتُ فِيهِ تَعرِيفَات الهُويَّة مستَعرِضاً أَرَاء عدَد مِن المُفكِّرِين، ومِن ثُم التَّطرُق لِأَزمة الهُويَّة وتَعرِيفُهَا، وَثَانِياً مُستَعرِضاً طَبِيعَة عَملِيَّة التَّحَول الدِّيمُقرَاطي، وأَيضاً تَنَاوَلتُ أَرَاء كَوكَبَة مِنَ المُفكرينَ للتَّعرف عَلى المُصطَلح، مُستخدِماً أَنمَاط عَمَلِيَّة التَّحَول الدِّيمُقرَاطِي، وَأمَّا فِي المَبحث الثَّانِي المُعَنوَن تَأثِير أَزمَة الهُويَّة عَلَى عَمَلِيَّة التَّحَول الدِّيمُقرَاطِي فِي لِيبيا، وَبِدَورِه قُسِّمَ إِلَى فَقرَتَينِ، أَولَاهَا تَحَدَّثت عَن أَزمَة الهُويَّة فِي لِيبيا مُستَعرِضاً قَضَايَاهَا المُؤثرة عَلَى تَركِيبَة الدَّولَة، وَتَنَاوَلتُ فِي ثَانياً تَأثِير أَزمَةِ الهُويَّة فِي عَمَلِيَّة التَّحَول الدَّيمُقرَاطِي، وَهوَ استِعرَاض مُشكِلة الدِّرَاسَة وَتَشخِيصُها وَمُحَاوَلةِ وَضَع الحُلُول وَالنَّتَائِج مِن خِلَال التَّوصِيَات...

تناولت الدراسة موضوعاً في غاية الأهمية، فموضوع التنمية الإدارية من الموضوعات العامة التي حظيت باهتمام العديد من الباحثين والدارسين، وهو ما انعكس على تعدد وتباين وجهات النظر لهذا المفهوم، حيث يرى البعض ضرورة ان تؤخذ التنمية الإدارية بمفهومها الواسع فهي ظاهرة يريدها الانسان لصالحه، وهي تعني تقدم الإدارة في الاتجاه الذي رسمه لها المجتمع، ويذهب فريق ثاني الى ربط التنمية الإدارية بإصلاح البناء الهيكلي للإدارة حثى تكون الأجهزة الإدارية قادرة على أداء وظائفها وفقاً للخطط المرسومة لها، ويؤكد فريق ثالث علي أهمية ربط التنمية الإدارية المختلفة والتي تتبلور على ضرورة الارتقاء بالمهارات الإنسانية مع التركيز بصفة خاصة على الجوانب السلوكية, فاردنا من خلال الدراسة التركيز على إشكالية المفهوم. فموضوع التنمية الإدارية من المواضيع ذات الأهمية التي تحتاج الى إزالة الغموض وتوضيح علاقته ببعض المفاهيم الأخرى, والبيئة التي يعمل بها كونه احد فروع العلوم السياسية وهدفه هو تنمية مؤسسات الدولة, وتعتبر التنمية الإدارية من اهم الأدوات التي تستخدم لإصلاح الأجهزة الإدارية وتطويرها وتحديث الأجهزة الحكومية ونزع الشوائب منها .

يتناول هذا البحث الاشكالية البنيوية التي تحكم طبيعة النظام السياسي في دولة اسرئيل والمتمثلة في التوثر القائم بين ادعائها بانها دولة ديمقراطية وبين تعريفها الرسمي لنفسها بوصفها دولة يهودية