هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف تأثير التحولات الرقمية على العمل الدبلوماسي، مع التركيز على تطور أدوات وأساليب الدبلوماسية الرقمية، وأهمية تطوير الإطار القانوني الدولي والوطني لمواكبة التحديات الرقمية المعاصرة، وقد أظهرت النتائج أن التحول الرقمي أحدث تغييرات جذرية في الدبلوماسي؛ حيث أصبحت سرعة تبادل المعلومات والتواصل المباشر مع المسؤولين والجمهور العالمي من أبرز سماته...

يتناول البحث إشكالية بناء الدولة في ليبيا منذ عام 2011، ويركز علي أسباب تعثر المراحل الإنتقالية وفشل النخب السياسية في تأسيس سلطة شرعية قادرة علي فرض سيادة القانون وإعادة بناء المؤسسات. كما يناقش اثر الإنقسام السياسي، وانتشار السلاح والتدخلات الخارجية، وضعف التوافق الوطني في إطالة أمد الأزمة الليبية.

وتخلص الدراسة إلي أن تشابه البنية الاقتصادية الريعية لا يؤدى تلقائيا إلى نتائج سياسية متشابهة ؛ إذ تلعب طبيعة النظام السياسي, ومصادر الشرعية, وقدرة الدولة علي ادارة التوازنات الاجتماعية دورا حاسما في استقرار المؤسسات أو انهياره.

تهدف هذه الورقة إلى تحليل وتقييم السياسات الأوروبية تجاه الأزمة الليبية قبل صعود التيارات اليمينية من خلال البحث في التطورات السياسية والأمنية في ليبيا بعد عام 2011 وتداعياتها على المصالح الأوروبية. كما تتناول موقف الحكومات اليمينية الجديدة في أوروبا من الأزمة الليبية وانعكاساته على السياسات الأوروبية، وآليات وأدوات السياسة الأوروبية تجاه الأزمة الليبية في ظل هذه التحولات السياسية. وتقيم الورقة فعالية السياسات الأوروبية بعد انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024 وتأثيرها على تطورات الأوضاع في ليبيا.

يتناول البحث مفهوم الأزمة الدولية وأسبابها ومراحل تطورها وآليات إدارتها، مع التركيز علي دور صانع القرار في التعامل مع الأزمة الدولية واهمية التسوية السلمية للمنازعات للحفاظ علي الأمن والسلم الدوليين.

تعد إلدبلوماسية همزة إلوصل بين إلدول وحجر إلزإوية في إلتعامل إلدولي ، إذ أنها تلعب دورإ ً أساسيا ً في إستقرإر العلاقات الدولية المبنية على إلرضا وقت إلسلم وإلحرب .

وعلى الرغم مما يقتضيه إلتمثيل إلدبلوماسي بخصوص تنظيم العلاقات إلدبلوماسية بين الدول( والتي تتطلب حالة من الود والسلام بين الدول), ) إلاَّ َأن هذه إلدول ونتيجة ً لتضافر مجموعة من الأسباب تلجأ لقطع علاقاتها الدبلوماسية والذي يعد من أخطر صور توثر العلاقات الدوليةة، نظرإ ً لما يسببه من إستحالة إلتفاوض سوإء كان بعد طرد أفرإد البعثة الدبلوماسية أو إغلاق مقر إلبعثة وملحقاتها

أو قيام نزإع مسلح بين الدولتين.

وتهدف إلدرإسة إلى تبيان مفهوم قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وإلوقوف على أهم أسبابه، كما تأتي أهمية هذه الدراسة من خلال توضيح أهم الآثار المترتبة عن قرار القطع تلك الآثار التي تتعارض وبحكم التجارب مع إستمرإر العلاقات الدبلوماسية بين الدول

هدفت هذه الدراسة للتعرف علي مدي تاثير حجم التضخم في ميزان المدفوعات خلال الفترة الزمنية الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة و الهند يمثل ضربة قوية لجهود منع انتشار النووي , ويجعل التفاوض بشان منع نشر السلاح النووي مع دول اخري مثل ايران وكوريا الشمالية أكثر صعوبة , بل قد يودي لسباق نووي في جنوب وشرق اسياء , لان مجرد قيام الولايات المتحدة ومجموعة الموردين بخرق اتزامات سابقة سيجعل نفس الموردين يقمون بالامر داته ’ خاصة الصين مع باكستان وكوريا الشمالية .

تعد الجصانات والامتيازات الدبلوماسية من الاشكاليات الدولية المثارة باستمرار وتكمن هذه الاشكالية في البحث عن ماهية الحصانات ومداها في القانون الدولي العام، ومن أجل معالجة هذا الموضوع والصول إلى نتائج مثمرة تحاول هذه الدراسة أن تجيب عن عدة ساؤلات .

لتأتي هذه الدراسة خدمة للباحثين في مجال العمل الدبلوماسيوذلك من خلال الاستفادة من نتائج هذه الدراسة لتكون نواة لدراسات أخرى مستقبلية

تظهر إشكاليات التنمية الإدارية في الدول النامية حيث تبدأ من الطموحات العالية للجماهير والطاقات البشرية المحدودة والكفاءة والموارد الطبيعية غير المستثمرة، كما تعتبر التنمية الإدارية ضرورة من ضرورات تحقيق التنمية الشاملة، حيث يعد بناء مؤسسات الدولة واكتمالها أحد أهم معايير إصلاحها واستقرارها وتباتها، فالمؤسسات السياسية في الدولة الليبية مرت بنقلات نوعية في بناء مؤسساتها التشريعية والتنفيذية، وذلك مند التغيير الحاصل في عام 2011م، نتيجة لظهور مجموعة من الظروف التي ساقتها المرحلة وأثرت عليها سلباً وإيجاباً، حيث إنّ الدولة مشروع مؤسساتي يعتمد على بناء منظومة من المؤسسات الرسمية والغير رسمية، وعلى الرغم من عدم تمكن الأنظمة المتعاقبة على الحكم في ليبيا من خلق برنامج تنموي يكون قادر على بناء دولة ذات مؤسسات قوية قائمة وقادرة على تحقيق أهدافها بجميع أنواعها، مما تسبب ذلك في تفاقم ظهور الأزمات داخل الدولة، وعدم مقدرتها على الحد منها، وفي الخروج من دوامة العنف والدولة الفاشلة لعدم نجاحها في إتمام عملية التنمية الإدارية التي تحقق من خلالها البناء والإصلاح، بناء مؤسسات مستقرة تستطيع مواكبة العالم في التغيير والتطور.