ملخص البحث:

يتناول هذا البحث مفهوم الاستقرار السياسي بوصفه أحد المفاهيم المحورية في الفكر السياسي المعاصر، في ظل استمرار الجدل النظري والمنهجي حول تحديد مفهومه ومحدداته وآليات تفسيره. وينطلق البحث من إشكالية تتمثل في أن غالبية الأدبيات السياسية تناولت الاستقرار السياسي من خلال مقاربات أحادية ركزت على أبعاد منفردة، مثل: استمرار السلطة، أو غياب العنف، أو فاعلية المؤسسات، أو الشرعية السياسية، وهو ما أفضى إلى قصور في تفسير الطبيعة المركبة للاستقرار السياسي، ولا سيّما في الدول الهشة والنظم السياسية الانتقالية.

ويهدف البحث إلى إعادة بناء مفهوم الاستقرار السياسي من خلال تحليل نقدي للمقاربات النظرية الرئيسة، والكشف عن حدودها التفسيرية، وصولاً إلى بناء إطار نظري تركيبي يدمج بين فاعلية المؤسسات، وشرعية السلطة، والقبول المجتمعي، والبعد الأمني بوصفها محددات متفاعلة لإنتاج الاستقرار السياسي واستدامته. ولتحقيق ذلك، اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، مدعوماً بالتحليل المفاهيمي، والمنهج المقارن، والمنهج الاستنباطي، بما أتاح فهماً أكثر عمقاً لتطور المفهوم واستخلاص نموذج تفسيري متكامل.

وبناءً على ما سبق؛ توصل البحث إلى أن الاستقرار السياسي لا يمثل حالة جامدة أو مجرد غياب للعنف، وإنما هو عملية ديناميكية تنشأ من التفاعل المستمر بين كفاءة المؤسسات، وشرعية النظام السياسي، ومستوى المشاركة والقبول المجتمعي، وقدرة الدولة على إدارة الصراعات ضمن إطار قانوني ومؤسسي. كما أثبت أن أي مقاربة أحادية تعجز عن تفسير الظاهرة بصورة شاملة، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تبني منظور تركيبي يدمج الأبعاد المؤسسية والسياسية والمجتمعية والأمنية في إطار تحليلي واحد.

ويتمثل الإسهام العلمي للبحث في تقديم إطار نظري تركيبي يتجاوز محدودية التفسيرات التقليدية، ويوفر نموذجاً تحليلياً أكثر شمولاً لفهم ديناميات الاستقرار السياسي، وبخاصة في الدول الهشة والنظم السياسية المعاصرة، كما يسهم البحث في إثراء الأدبيات العربية في العلوم السياسية، ويفتح آفاقاً لدراسات مقارنة وتطبيقية مستقبلية تتناول قضايا الاستقرار السياسي من منظور متعدد الأبعاد.

ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلى تحليل أزمة السيادة الوطنية في الدول الهشة من خلال دراسة الحالة الليبية خلال الفترة (2011 – 2026)، بوصفها أنموذجاً يعكس التحولات التي طرأت على مفهوم السيادة في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي، وتعدد مراكز القوة، وتصاعد التدخلات الإقليمية والدولية. وينطلق البحث من إشكالية رئيسة تتمثل في تفسير الكيفية التي أسهمت بها هشاشة الدولة الليبية في تفكك السيادة الوطنية وإضعاف السلطة المركزية، وانعكاس ذلك على قدرة الدولة في احتكار القرار السياسي والاستخدام المشروع للقوة وإعادة بناء مؤسساتها، واعتمد البحث في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التاريخي، ومنهج دراسة الحالة، بما أتاح تفسيراً متكاملاً للعلاقة بين هشاشة الدولة وتراجع السيادة الوطنية.

وتوصل البحث إلى أن أزمة السيادة في ليبيا لم تكن نتاج عامل منفرد، وإنما جاءت نتيجة تفاعل معقد بين عوامل داخلية تمثلت في الانقسام المؤسسي، وأزمة الشرعية السياسية، وانتشار الجماعات المسلحة، وتعدد الفاعلين غير الدوليين، وعوامل خارجية تجسدت في التدخلات الإقليمية والدولية التي أعادت تشكيل موازين القوة وأضعفت استقلالية القرار الوطني، كما بين البحث أن استمرار الاعتراف القانوني بالدولة الليبية لم يكن كافياً لضمان ممارسة سيادتها الفعلية، في ظل تراجع قدرتها على بسط سلطتها على كامل الإقليم واحتكار استخدام القوة.

وخلص البحث إلى أن استعادة السيادة الوطنية في ليبيا تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على توحيد المؤسسات السياسية والأمنية، وإعادة بناء الشرعية الدستورية، وحصر السلاح بيد الدولة، والحد من التدخلات الخارجية، وتعزيز التوافق الوطني بوصفه المدخل الرئيس لإعادة بناء الدولة واستعادة قدرتها على ممارسة وظائفها السيادية بصورة مستقرة وفاعلة؛ ويمثل البحث إسهاماً علمياً في إثراء الأدبيات العربية المتعلقة بمفهومي السيادة والدولة الهشة، وتقديم إطار تحليلي يمكن الإفادة منه في دراسة حالات مشابهة تعاني من هشاشة الدولة وتآكل السيادة.

ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلى تحليل العلاقة بين فجوة التنمية متعددة الأبعاد في دول جنوب البحر المتوسط وتصاعد ظاهرة الهجرة غير القانونية نحو أوروبا، انطلاقاً من فرضية رئيسة مفادها أن الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والبيئية تمثل المحركات الأساسية لتزايد تدفقات الهجرة، في ظل محدودية فاعلية المقاربات الأمنية التقليدية في احتواء الظاهرة، واعتمد البحث في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي، مدعوماً بالمنهج التحليلي التفسيري السببي، بالاستناد إلى التقارير والإحصاءات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب مراجعة وتحليل الأدبيات العلمية ذات الصلة.

وتوصل البحث إلى أن اتساع فجوة التنمية بين ضفتي البحر المتوسط لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل يمتد ليشمل ضعف الحوكمة، وتراجع مؤشرات التنمية البشرية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، واستمرار الهشاشة السياسية والأمنية، فضلًا عن التحديات البيئية والمناخية؛ الأمر الذي يؤدي إلى تكوين بيئات طاردة للسكان، ولا سيّما فئة الشباب، ويعزز دوافع الهجرة غير القانونية، كما بيّن البحث أن السياسات الأوروبية القائمة على تشديد الرقابة الحدودية والإجراءات الأمنية أسهمت في تغيير مسارات الهجرة وزيادة مخاطرها الإنسانية، دون أن تنجح في الحد من أسبابها الهيكلية المرتبطة بالتنمية والاستقرار.

ويخلص البحث إلى أن المعالجة المستدامة للهجرة غير القانونية تستوجب الانتقال من المقاربة الأمنية الضيقة إلى مقاربة شاملة تدمج بين الأمن والتنمية، من خلال تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية أكثر عدالة وشمولاً، وتوسيع فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، ودعم التعاون الأورو- متوسطي في تنفيذ برامج تنموية مشتركة تستهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة. ويؤكد البحث أن تضييق فجوة التنمية يمثل المدخل الأكثر فاعلية للحد من الهجرة غير القانونية وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في الفضاء المتوسطي.

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف تأثير التحولات الرقمية على العمل الدبلوماسي، مع التركيز على تطور أدوات وأساليب الدبلوماسية الرقمية، وأهمية تطوير الإطار القانوني الدولي والوطني لمواكبة التحديات الرقمية المعاصرة، وقد أظهرت النتائج أن التحول الرقمي أحدث تغييرات جذرية في الدبلوماسي؛ حيث أصبحت سرعة تبادل المعلومات والتواصل المباشر مع المسؤولين والجمهور العالمي من أبرز سماته...

يتناول البحث إشكالية بناء الدولة في ليبيا منذ عام 2011، ويركز علي أسباب تعثر المراحل الإنتقالية وفشل النخب السياسية في تأسيس سلطة شرعية قادرة علي فرض سيادة القانون وإعادة بناء المؤسسات. كما يناقش اثر الإنقسام السياسي، وانتشار السلاح والتدخلات الخارجية، وضعف التوافق الوطني في إطالة أمد الأزمة الليبية.

وتخلص الدراسة إلي أن تشابه البنية الاقتصادية الريعية لا يؤدى تلقائيا إلى نتائج سياسية متشابهة ؛ إذ تلعب طبيعة النظام السياسي, ومصادر الشرعية, وقدرة الدولة علي ادارة التوازنات الاجتماعية دورا حاسما في استقرار المؤسسات أو انهياره.

تهدف هذه الورقة إلى تحليل وتقييم السياسات الأوروبية تجاه الأزمة الليبية قبل صعود التيارات اليمينية من خلال البحث في التطورات السياسية والأمنية في ليبيا بعد عام 2011 وتداعياتها على المصالح الأوروبية. كما تتناول موقف الحكومات اليمينية الجديدة في أوروبا من الأزمة الليبية وانعكاساته على السياسات الأوروبية، وآليات وأدوات السياسة الأوروبية تجاه الأزمة الليبية في ظل هذه التحولات السياسية. وتقيم الورقة فعالية السياسات الأوروبية بعد انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024 وتأثيرها على تطورات الأوضاع في ليبيا.

يتناول البحث مفهوم الأزمة الدولية وأسبابها ومراحل تطورها وآليات إدارتها، مع التركيز علي دور صانع القرار في التعامل مع الأزمة الدولية واهمية التسوية السلمية للمنازعات للحفاظ علي الأمن والسلم الدوليين.

تعد إلدبلوماسية همزة إلوصل بين إلدول وحجر إلزإوية في إلتعامل إلدولي ، إذ أنها تلعب دورإ ً أساسيا ً في إستقرإر العلاقات الدولية المبنية على إلرضا وقت إلسلم وإلحرب .

وعلى الرغم مما يقتضيه إلتمثيل إلدبلوماسي بخصوص تنظيم العلاقات إلدبلوماسية بين الدول( والتي تتطلب حالة من الود والسلام بين الدول), ) إلاَّ َأن هذه إلدول ونتيجة ً لتضافر مجموعة من الأسباب تلجأ لقطع علاقاتها الدبلوماسية والذي يعد من أخطر صور توثر العلاقات الدوليةة، نظرإ ً لما يسببه من إستحالة إلتفاوض سوإء كان بعد طرد أفرإد البعثة الدبلوماسية أو إغلاق مقر إلبعثة وملحقاتها

أو قيام نزإع مسلح بين الدولتين.

وتهدف إلدرإسة إلى تبيان مفهوم قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وإلوقوف على أهم أسبابه، كما تأتي أهمية هذه الدراسة من خلال توضيح أهم الآثار المترتبة عن قرار القطع تلك الآثار التي تتعارض وبحكم التجارب مع إستمرإر العلاقات الدبلوماسية بين الدول