ملخص البحث:

يتناول هذا البحث مفهوم الاستقرار السياسي بوصفه أحد المفاهيم المحورية في الفكر السياسي المعاصر، في ظل استمرار الجدل النظري والمنهجي حول تحديد مفهومه ومحدداته وآليات تفسيره. وينطلق البحث من إشكالية تتمثل في أن غالبية الأدبيات السياسية تناولت الاستقرار السياسي من خلال مقاربات أحادية ركزت على أبعاد منفردة، مثل: استمرار السلطة، أو غياب العنف، أو فاعلية المؤسسات، أو الشرعية السياسية، وهو ما أفضى إلى قصور في تفسير الطبيعة المركبة للاستقرار السياسي، ولا سيّما في الدول الهشة والنظم السياسية الانتقالية.

ويهدف البحث إلى إعادة بناء مفهوم الاستقرار السياسي من خلال تحليل نقدي للمقاربات النظرية الرئيسة، والكشف عن حدودها التفسيرية، وصولاً إلى بناء إطار نظري تركيبي يدمج بين فاعلية المؤسسات، وشرعية السلطة، والقبول المجتمعي، والبعد الأمني بوصفها محددات متفاعلة لإنتاج الاستقرار السياسي واستدامته. ولتحقيق ذلك، اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، مدعوماً بالتحليل المفاهيمي، والمنهج المقارن، والمنهج الاستنباطي، بما أتاح فهماً أكثر عمقاً لتطور المفهوم واستخلاص نموذج تفسيري متكامل.

وبناءً على ما سبق؛ توصل البحث إلى أن الاستقرار السياسي لا يمثل حالة جامدة أو مجرد غياب للعنف، وإنما هو عملية ديناميكية تنشأ من التفاعل المستمر بين كفاءة المؤسسات، وشرعية النظام السياسي، ومستوى المشاركة والقبول المجتمعي، وقدرة الدولة على إدارة الصراعات ضمن إطار قانوني ومؤسسي. كما أثبت أن أي مقاربة أحادية تعجز عن تفسير الظاهرة بصورة شاملة، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تبني منظور تركيبي يدمج الأبعاد المؤسسية والسياسية والمجتمعية والأمنية في إطار تحليلي واحد.

ويتمثل الإسهام العلمي للبحث في تقديم إطار نظري تركيبي يتجاوز محدودية التفسيرات التقليدية، ويوفر نموذجاً تحليلياً أكثر شمولاً لفهم ديناميات الاستقرار السياسي، وبخاصة في الدول الهشة والنظم السياسية المعاصرة، كما يسهم البحث في إثراء الأدبيات العربية في العلوم السياسية، ويفتح آفاقاً لدراسات مقارنة وتطبيقية مستقبلية تتناول قضايا الاستقرار السياسي من منظور متعدد الأبعاد.

ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلى تحليل أزمة السيادة الوطنية في الدول الهشة من خلال دراسة الحالة الليبية خلال الفترة (2011 – 2026)، بوصفها أنموذجاً يعكس التحولات التي طرأت على مفهوم السيادة في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي، وتعدد مراكز القوة، وتصاعد التدخلات الإقليمية والدولية. وينطلق البحث من إشكالية رئيسة تتمثل في تفسير الكيفية التي أسهمت بها هشاشة الدولة الليبية في تفكك السيادة الوطنية وإضعاف السلطة المركزية، وانعكاس ذلك على قدرة الدولة في احتكار القرار السياسي والاستخدام المشروع للقوة وإعادة بناء مؤسساتها، واعتمد البحث في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التاريخي، ومنهج دراسة الحالة، بما أتاح تفسيراً متكاملاً للعلاقة بين هشاشة الدولة وتراجع السيادة الوطنية.

وتوصل البحث إلى أن أزمة السيادة في ليبيا لم تكن نتاج عامل منفرد، وإنما جاءت نتيجة تفاعل معقد بين عوامل داخلية تمثلت في الانقسام المؤسسي، وأزمة الشرعية السياسية، وانتشار الجماعات المسلحة، وتعدد الفاعلين غير الدوليين، وعوامل خارجية تجسدت في التدخلات الإقليمية والدولية التي أعادت تشكيل موازين القوة وأضعفت استقلالية القرار الوطني، كما بين البحث أن استمرار الاعتراف القانوني بالدولة الليبية لم يكن كافياً لضمان ممارسة سيادتها الفعلية، في ظل تراجع قدرتها على بسط سلطتها على كامل الإقليم واحتكار استخدام القوة.

وخلص البحث إلى أن استعادة السيادة الوطنية في ليبيا تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على توحيد المؤسسات السياسية والأمنية، وإعادة بناء الشرعية الدستورية، وحصر السلاح بيد الدولة، والحد من التدخلات الخارجية، وتعزيز التوافق الوطني بوصفه المدخل الرئيس لإعادة بناء الدولة واستعادة قدرتها على ممارسة وظائفها السيادية بصورة مستقرة وفاعلة؛ ويمثل البحث إسهاماً علمياً في إثراء الأدبيات العربية المتعلقة بمفهومي السيادة والدولة الهشة، وتقديم إطار تحليلي يمكن الإفادة منه في دراسة حالات مشابهة تعاني من هشاشة الدولة وتآكل السيادة.

ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلى تحليل العلاقة بين فجوة التنمية متعددة الأبعاد في دول جنوب البحر المتوسط وتصاعد ظاهرة الهجرة غير القانونية نحو أوروبا، انطلاقاً من فرضية رئيسة مفادها أن الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والبيئية تمثل المحركات الأساسية لتزايد تدفقات الهجرة، في ظل محدودية فاعلية المقاربات الأمنية التقليدية في احتواء الظاهرة، واعتمد البحث في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي، مدعوماً بالمنهج التحليلي التفسيري السببي، بالاستناد إلى التقارير والإحصاءات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب مراجعة وتحليل الأدبيات العلمية ذات الصلة.

وتوصل البحث إلى أن اتساع فجوة التنمية بين ضفتي البحر المتوسط لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل يمتد ليشمل ضعف الحوكمة، وتراجع مؤشرات التنمية البشرية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، واستمرار الهشاشة السياسية والأمنية، فضلًا عن التحديات البيئية والمناخية؛ الأمر الذي يؤدي إلى تكوين بيئات طاردة للسكان، ولا سيّما فئة الشباب، ويعزز دوافع الهجرة غير القانونية، كما بيّن البحث أن السياسات الأوروبية القائمة على تشديد الرقابة الحدودية والإجراءات الأمنية أسهمت في تغيير مسارات الهجرة وزيادة مخاطرها الإنسانية، دون أن تنجح في الحد من أسبابها الهيكلية المرتبطة بالتنمية والاستقرار.

ويخلص البحث إلى أن المعالجة المستدامة للهجرة غير القانونية تستوجب الانتقال من المقاربة الأمنية الضيقة إلى مقاربة شاملة تدمج بين الأمن والتنمية، من خلال تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية أكثر عدالة وشمولاً، وتوسيع فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، ودعم التعاون الأورو- متوسطي في تنفيذ برامج تنموية مشتركة تستهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة. ويؤكد البحث أن تضييق فجوة التنمية يمثل المدخل الأكثر فاعلية للحد من الهجرة غير القانونية وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في الفضاء المتوسطي.

ملخص البحث:

يتناول هذا البحث تحليل السياسة الأمريكية تجاه البرنامج النووي الهندي في مرحلة ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، من خلال دراسة التحولات التي طرأت على الاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع قضية الانتشار النووي في جنوب آسيا، ولا سيما تجاه الهند. وفي سياق ذلك؛ ينطلق البحث من فرضية مفادها أن السياسة الأمريكية لم تستند في تعاملها مع الملف النووي الهندي إلى مبادئ منع الانتشار النووي بقدر ما ارتبطت باعتبارات المصلحة الاستراتيجية وإعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية والدولية.

واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة لتحليل تطور البرنامج النووي الهندي، ومراحل تطور العلاقات الأمريكية – الهندية، وانعكاسات أحداث الحادي عشر من سبتمبر على طبيعة التعاون بين البلدين، مع التركيز على الاتفاق النووي المدني الأمريكي – الهندي بوصفه نقطة تحول رئيسة في العلاقات الثنائية.

وتوصل البحث إلى أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر شكّلت نقطة تحول في السياسة الخارجية الأمريكية؛ إذ أعادت واشنطن تعريف أولوياتها الأمنية والاستراتيجية، واتجهت إلى بناء شراكة استراتيجية مع الهند باعتبارها قوة إقليمية صاعدة وشريكًا مهماً في الحرب على الإرهاب وفي موازنة النفوذ الصيني في آسيا. وقد انعكس ذلك في توقيع اتفاق التعاون النووي المدني، الذي منح الهند امتيازات استثنائية رغم عدم انضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ الأمر الذي عُدَّ استثناءً واضحاً من قواعد نظام منع الانتشار النووي الدولي.

كما بيّن البحث أن السياسة الأمريكية اتسمت بازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الانتشار النووي؛ حيث شددت الضغوط على بعض الدول مثل: إيران وكوريا الشمالية، في الوقت الذي قدمت فيه دعماً سياسياً وتقنياً للهند، بما يعكس أولوية الاعتبارات الجيوسياسية والمصالح الاستراتيجية على حساب الالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي ونظام منع الانتشار النووي.

ويخلص البحث إلى أن الاتفاق النووي الأمريكي – الهندي لم يكن مجرد اتفاق للتعاون في مجال الطاقة النووية، بل مثّل تحولاً استراتيجياً في العلاقات الثنائية، وأسهم في تعزيز المكانة الدولية للهند، وإعادة تشكيل التوازنات الاستراتيجية في جنوب آسيا، بما ترك آثاراً مباشرة في مستقبل نظام منع الانتشار النووي العالمي وفي توازنات القوى الإقليمية، ولا سيما في علاقات الهند بكل من الصين وباكستان.